مطالعه تطبیقی رقابت تجاری نامشروع

thesis
abstract

نظام حقوق رقابت امروزه در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر تا سطح یک رژیم حقوقی مستقل و دارای مبادی فکری خاص توسعه یافته است. این در حالی است که این نظام حقوقی در گستره نظام حقوقی ایران چندان جایگاه شناخته شده و منضبطی ندارد. این مسأله سبب شده است که جز در معدود مقرراتی چون « قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی »، نتوان در ایران از موازین قانونی اختصاصی و جامعی در حوزه تنظیم پدیده « رقابت » در عرصه فعالیت های تجاری سراغ گرفت. اجمالاً، در نصوص قانونی آمریکا و اتحادیه اروپا به اعتبار اصولی چون « بی اعتباری توافقات مغایر با رقابت تجاری » و « ممنوعیت سوء استفاده از وضعیت مسلط »، جلوه ها و نمودهای عینی رقابت تجاری نامشروع در دو سطح قراردادی و غیر قراردادی قابل دسته بندی و مطالعه است. در مقررات این کشورها عکس العمل غالب در قبال رقابت تجاری نامشروع، اعلام بطلان و بی اعتباری و یا تعلیق فرایندهای مورد توافقِ ناقضان ضوابطِ حقوق رقابت است. اما این در حالی است که در حداقل مقررات موجود در حقوق ایران و بخصوص در قانون برنامه چهارم توسعه، علاوه بر نهادهای دستور به بطلان و یا تعلیق و نهادهای مشابه دیگر که در جای خود مطلوب و قابل دفاع می باشند، مقنن در اقدامی ابتکاری و البته محل تأمل، دستور به فسخ را در عداد ضمانت اجراهای نقض مقررات حقوق رقابت تعریف نموده است که دارای معایب بسیاری بوده و اساساً با اصول و قواعد مبنایی حقوق رقابت نیز ناسازگار است. مع الوصف، این پایان نامه مترصد تنویر جهت گیری کلی حقوق ایران و مقررات بین المللی خصوصاً در آمریکا و اروپا در حوزه بایدها و نباید های حقوق رقابت و نحوه مدیریت و پاسخ دهی به فرآیند نقض ضوابط این رژیم حقوقی است.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری

     از گذشتة دور، در صورت تحقق شرایط جبران ضرر بر اساس قواعد حاکم بر نظام­های حقوقی، در بین رقبای تجاری مسئولیت مدنی وجود داشته است. اما، امروزه دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت هم روز به روز در حال افزایش است. علیرغم ماهیت عمومی قواعد حقوق رقابت، در مواردی از طریق ضمانت اجراهای حقوق خصوصی، به­       گونه­ای کاراتر می­توان به اهداف حقوق رقابت دست یافت. در این مقاله مسئولیت مدنی ...

full text

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری

از گذشتة دور، در صورت تحقق شرایط جبران ضرر بر اساس قواعد حاکم بر نظام­های حقوقی، در بین رقبای تجاری مسئولیت مدنی وجود داشته است. اما، امروزه دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت هم روز به روز در حال افزایش است. علیرغم ماهیت عمومی قواعد حقوق رقابت، در مواردی از طریق ضمانت اجراهای حقوق خصوصی، به­       گونه­ای کاراتر می­توان به اهداف حقوق رقابت دست یافت. در این مقاله مسئولیت مدنی ناشی ...

full text

مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط

رقابت سالم در بازار، منافع مصرف کنندگان و جامعه را تامین میکند. اما در مواردی رقبایتجاری با توسل به روشهای نامشروع به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد میکنند . چنین رقابتیکه در آن رقبا از وسایل نامشروع بهره میجویند، وصف نامشروع به خود میگیرد. در این نوشتاربرای روشن شدن ماهیت رقابت نامشروع، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت نامشروع مورد بررسیقرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت نامشروع به مقایسه آن با ب...

full text

مفهوم رقابت نامشروع تجاری و مقایسه آن با نهادهای مرتبط

رقابت سالم در بازار، منافع مصرف کنندگان و جامعه را تامین میکند. اما در مواردی رقبایتجاری با توسل به روشهای نامشروع به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد میکنند . چنین رقابتیکه در آن رقبا از وسایل نامشروع بهره میجویند، وصف نامشروع به خود میگیرد. در این نوشتاربرای روشن شدن ماهیت رقابت نامشروع، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت نامشروع مورد بررسیقرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت نامشروع به مقایسه آن با ب...

full text

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری (ایران و فرانسه)

از چندین سال پیش در مورد بازار و رقابت بحث های زیادی وجود داشته است ؛ رقبای تجاری همیشه سعی داشته اند مشتریان زیادی را سوی خود جلب و در نهایت سود بیشتری به دست آورند. هیچ قانون و مکتبی فعالیت اقتصادی و به دست آوردن سود را نهی نکرده است اما این فعالیت و سود که از راه صحیح و مطابق قانون حاصل می شود یا نه مهم است. بنابراین کشورهای مختلف سعی داشته اند به طرق مختلف با ابزارهایی که در اختیار دارند ...

مطالعه تطبیقی تحصیل مال نامشروع و تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلام و غرب

در نظام حقوقی ایران دو اصطلاح تحصیل نامشروع مال و تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 شیوع بیشتری یافته است. دلیل آن است که قانونگذار مشخصاً در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از عبارت «طریق تحصیل فاقد مشروعیت قانونی» استفاده کرده است. بدون تردید منظور از ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023